به نقل از «خبرآنلاین»

فوت یا قتل مشکوک یک وکیل دادگستری!

تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۴۳۷۴۵۷

وبلاگ>زمانی درمزاری، محمدرضا - وکیل هراسی، وکیل گریزی، وکیل ستیزی و تلاش های مستمر در جهت ارائه تصویری نادرست و ناشایست از وکلای دادگستری و ایجاد هجمه های مغایر با واقع علیه آنها و نیز افزایشِ روزافزون خشونت علیه دادفران دادگستری در ایران طی سالهای اخیر، متاسفانه روند فزاینده ای به خود گرفته است و حتی، حکایت از سوء قصد نسبت به حیات آنها و فوت یا قتل مشکوک برخی از آنان دارد!.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هنوز چند ماهی از کشته شدن مرحوم رضا ساسانی، وکیل جوان استان البرز در آغاز سال جاری نگذشته است که ماجرای آتش سوزی و فوت یا قتل مشکوک مریم روان بخش؛ یکی از وکلای دادگستری استان فارس در منزل شخصی وی، با بازخوردهای رسانه ای فراگیر همراه گردید. این یادداشت به بررسی ابعاد حقوقی این موضوع خواهد پرداخت.

از فوت تا قتل مشکوک یک وکیل دادگستری در شیراز :

اگرچه، در اخبار و گزارشات منتشره از عناوین متعددی چون" ضرب و جرح یک وکیل دادگستری در شیراز با چاقو(سلاح سرد)، قتل/کشته شدن یک وکیل دادگستری با ضربات چاقو از سوی طرف موکل، قتل و آتش سوزی یک وکیل در منزل شخصی خویش در شیراز و..." استفاده شده است، اما هنوز ابهامات متعددی در وضعیت این پرونده و نحوۀ دقیق درگذشت این وکیل دادگستری وجود دارد!. اینکه، کشته شدن وی را ناشی از فوت یا قتل از حیث قانونی بدانیم ؛ نیازمند بررسی های حقوقی و کارشناسی دقیق و مستند می باشد و بر این اساس، اساساً، موضوع فوت یا قتل مشکوکِ این وکیل دادگستری تا عدم اعلام نتایج بررسی های کارشناسی و قانونی مربوطه، در هاله ای از ابهام قرار دارد! و ضرورتاً، نباید به اخبار منتشره و گزارشات تائید نشده و غیر رسمی در رسانه ها و شبکه های اجتماعی بعنوان مرجع مطمئنی برای قضاوت و ارزیابی در این باره توجه کرد. با این وجود، آنچه که محرز است؛ در آتش سوزی منزل متعلق یا منتسب به وی و درگذشت آن مرحومه، بنا به تائید مراتب از سوی مراجع قانونی و انتظامی ذیربط تردیدی نیست، اما برای احراز مراتب سوء قصد احتمالی نسبت به وی و قتل یا آتش سوزی عمدی منزل این وکیل دادگستری و سایر ابعاد حقوقی پرونده، ضروری است؛ موجبات بررسی های کارشناسی دقیق و مستند در آن، فراهم شده و منتظر اعلام نتایج قانونی و قضایی مربوطه بود.

علت فوت یا قتل مشکوک خانم مریم روان بخش، بعنوان یک وکیل دادگستری در استان فارس :

همانطور که گفته شد؛ علت اصلی فوت یا قتل مشکوک آن مرحوم مشخص نیست؟ و گزارش پزشکی قانونی در این باره نیز منتشر نشده است؟ هنوز معلوم نیست؛ وی در منزل شخصی خود به قتل رسیده است یا فوت وی در اثر انفجار و آتش سوزی ناشی از آن بوده و نقش عامل انسانی در وقوع این حادثه منتفی است؟ یا اساساً، آتش سوزی منزل وی و کشته شدن آن مرحومه نیز ناشی از دخالت مستقیم ، عالمانه و عامدانۀ عامل یا عوامل انسانی مربوطه بوده است که در این حالت، موضوع " قتل عمد" و جنایت وارده نسبت به وی از حیث حقوقی، قابلیت طرح و تعقیب قانونی دارد.

گرچه، در اخبار و گزارشات منتشره از دستگیری مظنون مربوطه یاد شده است و موضوع ضرب و جرح این وکیل دادگستری با چاقو توسط طرف موکل وی از سوی یکی از مقامات انتظامی استان فارس نیز تکذیب گردیده و گفته شده است : " ...این وکیل در آتش سوزی عمدی کشته شده است..." ؛ اما نظر به آتش سوزی کامل منزل مرحومه و سوختن شدید وی در آتش و قبل از اعلام نظر رسمی پزشکی قانونی نسبت به وضعیت و علت فوت وی یا اعلام نظر کارشناسی نسبت به علت آتش سوزی مزبور و محتملاً، ممتنع بودنِ امکان احراز ضربات احتمالی وارده با چاقو به وی به علت سوختگی عمیق ناشی از آتش سوزی شدید منزل نامبرده- مبنای حقوقی و قانونی اعلام نظر آن مقام انتظامی چه بوده؟ و مستند عدم ایراد ضرب و جرح عمدی به مرحومه با چاقو، قبل از معاینه رسمی مرحومه و تکذیب آن از توسط مقام مزبور از حیث حقوقی و قانونی چیست؟

با این وجود، ضروری است؛ ابعاد حقوقی و قانونی موضوع برابر قانون مورد بررسی دقیق قرار گرفته و از هر گونه اعلام نظر شتابزده، غیر کارشناسی و غیر مستند نسبت به پرونده یا دخالت احتمالی در فرایند قضایی آن خودداری گردد تا مراجع قضایی صالحه در آرامش و بدور از هر گونه فشارهای رسانه ای و اجتماعی احتمالی و با رعایت استقلال و بی طرفی قضایی به تعقیب قانونی موضوع پردازند و خانواده و بازماندگان داغدار و درمند این وکیل دادگستری تازه درگذشته نیز متاثر از حاشیه های ناشی از انتشار اخبار و گزارشات نادرست یا غیر کارشناسی نیز نگردند!. از اینروست که هنوز وضعیت قطعی مجرمیتِ مظنون مورد نظر وی و انتساب فعل مجرمانه مربوطه به وی و محکومیت قطعی وی به آتش سوزی عمدی و قتل آن مرحومه در مرجع قضایی صالحه برابر قانون به اثبات نرسیده است و نیازمند بررسی و تعقیب قضایی و قانونی مربوطه می باشد.

ابعاد حقوقی کشته شدن مریم روان بخش(وکیل دادگستری) در ماجرای آتش سوزی وی در منزل خود :

در وضعیت موجود و بنا به اخبار و گزارشات منتشره، موضوع آتش سوزی منزل مسکونی مرحومه و فوت یا قتل مشکوک وی از حیث حقوقی قابل طرح و بررسی است. در فرض نخست؛ در صورتی که کشته شدن وی ناشی از انفجار و عدم دخالت عامل انسانی و فقدانِ وقوع هرگونه فعل مجرمانه در آتش سوزی یا کشته شدن وی و بعنوان یک "حادثه" تلقی گردد؛ موضوع، مشمول فوت ناشی از سانحه مزبور بوده و مسئولیتی متوجه عامل انسانی نخواهد بود و صرفاً، باید آنرا از حیث قانونی بعنوان " فوت ناشی از سانحه آتش سوزی" به لحاظ حقوقی تلقی کرد؛ مگر با احراز نقش مستقیم یا غیر مستقیم عامل انسانی نسبت به علل وقوع آتش سوزی و انفجار مطروحه در گزارشات و یا احراز مسئولیت قانونی ناشی از اهمال، قصور، تقصیر و مانند آن در سیستم تاسیات فنی و برقی ساختمان و مانند آنها که خود، موضوع قابل بررسی دیگری از حیث حقوقی است.
در فرض دوم از جهت حقوقی ممکن است؛ درگذشت وی ناشی از آتش سوزی عمدی و قتل وی در اثر آن یا در پی سوء قصد به جسم و جان مرحومه از سوی عامل آن باشد که در این حالت، علاوه بر موضوع تخریب ناشی از آتش سوزی، باید به "قتل عمد وکیل دادگستری" مزبور و ارتکاب جنایت احتمالی نسبت به وی نیز توجه کرد و مراتب را مشمول جهات قانونی مقرر در مواد 300-289(جهات قانونی جنایت و قتل)،694 (ورود به عنف در منزل یا مسکن دیگری) و675 قانون مجازات اسلامی(احراق و تخریب و اتلاف اموال و املاک غیر) دانست که هر یک از فروض حقوقی مزبور، حسب مورد؛ مستلزم مطالعه، بررسی و تدقیق کارشناسی و مستند در فرایند دادرسی جنائی و کیفری در دستور تعقیب دادسرای جنائی و دادگاه کیفری استان فارس خواهد بود.

ابعاد حقوقی و حرفه ای خشونت علیه وکلای دادگستری در ایران :

گرچه، خشونت علیه مردان و زنان ریشه در تاریخ داشته و روزانه، هزاران نفر از آنها در سراسر جهان و ایران، به اشکال مختلف، مورد خشونت و آزار قرار می گیرند، اما وکیل هراسی، وکیل گریزی، وکیل ستیزی و تلاش های مستمر در جهت ارائه تصویری نادرست از وکلای دادگستری و ایجاد هجمه های مغایر با واقع علیه آنها و افزایشِ روزافزون خشونت علیه آنان طی سالهای اخیر، در معنای خاص آن از حیث خشونت علیه وکلای دادگستری؛ متاسفانه، روند فزاینده ای به خود گرفته است و حتی، حکایت از تعرض و سوء قصد مکرر نسبت به مال و جان آنها، فوت یا قتل مشکوک برخی از آنها و سلب امنیت حرفه ای و اجتماعی آنها بعنوان شهروندان و حقوقدانان ایرانی دارد !.

حمله به دفاتر وکلای دادگستری، از جمله تعرض و تخریب به دفتر وکالت اینجانب در سالهای قبل!، تعرضو تخریب خودروی شخصی وکیل دکتر مطهری در حین انجام تکالیف حرفه ای وی در شیراز ،کشته شدن مرحوم ساسانی؛ وکیل جوان البرزی در اوایل سال جاری، ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به برخی از وکلای دادگستری در حین انجام وظیفه و اخیراً،دست بند زدن به یکی از همکاران محترم در راه انتقال به بیمارستان در اثنای انجام تکلیف حرفه ای و قانونی وی!، ایراد ضرب و جرح نسبت به یکی از همکاران در اثنای ورود به دادگاه(بنا به اظهار وی و اخبار منتشرۀ مربوطه)، قتل بعضی از وکلای دادگستری در راستای انجام تکالیف حرفه ای آنها و بعضاً،احضار و تعقیب وکلای مدافع بدون رعایت شان و جایگاه قانونی و مصونیت های حرفه ای مربوطه؛ تصویری خوب و قابل دفاع از وضعیت امنیت حقوقی، اجتماعی و حرفه ای وکلای دادگستری بدست نمی دهد.! و می تواند از مصادیق نقض احتمالی حقوق شهروندی، حقوق بشر و خشونت علیه وکلای دادگستری در ایران در محافل داخلی و بین المللی نیز به شمار رود که شایستۀ شان بالای جامعۀ صنفی وکالت و وکلای مدافع ایرانی و نظام حقوقی ایران نیز نمی باشد!.
توهین، هتک حرمت، تعرض، سوء قصد، ایجاد موانع و محدودیت های متعدد بر سر راه فعالیت های حرفه ای وکلای دادگستری، مقّید شدن و مقیّد کردنِ حق دفاع و وکالت وکلای مدافع(به اشکال گوناگون و متفاوت)، محدودیت در اعمال حق دسترسی وکلای دادگستری نسبت به موکلین خویش و یا حق دسترسی موکلین به وکلای مدافع خود، موانع و محدودیت های پیدا و پنهانِ پیش روی حق دسترسی وکلای دادگستری به مراجع قانونی و انتظامی مربوطه و پرونده های در دستور تعقیب حرفه ای آنها، عدم رعایت عینی و عملی شان و جایگاه قانونی وکلای دادگستری در موضع دفاع از احترام و تامینات شغل قضا،تعرض و تخریب ادواری اموال،املاک و دفاتر وکلای مدافع- اخبار، گزارشات،فیلم ها، سریال ها و برنامه های تصویری و رسانه ای و هجمه های منتشره و غیر واقعِ اشخاص حقیقی و حقوقی علیه وکلای دادگستری در شبکه های مجازی،رسانه های گروهی، همراه با مصاحبه های رسانه ای مکرر و منتسب کردنِ تاسف بارِ وکلای دادگستری و جامعۀ صنفی وکالت به الفاظ، عبارات،اوصاف و اقداماتِ ناشایست و مغایر با قانون،موهِن، مسئولیت زا و مانند آنها- انحصار در وکالت و ظرفیت های حرفه ای و اجرائی آن- استثمار، بهره کشی و سوء استفاده نسبت به بسیاری از کارآموزان محترم وکالت و وکلای جوان، به شیوه های متفاوت و مختلف و عدم رعایت شان ، کرامت انسانی و جایگاه قانونی و حرفه ای آنها و تحمیل شرایط غیرحرفه ای زیان بار و مغایر با شئونات صنفی وکالت و آنان- تقابل تاسف بار و بلاوجه متعارف بین نهادهای وکالتی در ایران(اسکودا، کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز امور مشاوران حقوقی، کارشناسان و وکلای قوه قضائیه) و گسترشِ بی حاصلِ" نگاه حذفی" فیمابین به جای " نگاه و رویکرد جذبی" و تلاش برای همگرایی و هم افزایی حرفه ای و صنفی بین آنها، در راستای تعقیب و تحقق اهداف و مصالح حرفه ای مشترک و بازخوردها و پیامدهای مترتب بر آنها می تواند؛ از مصادیق خشونت نسبت به وکلای دادگستری در ایران در اشکال گوناگون آن به شمار رود که متاسفانه، نه تنها، در تعارض با موازین حقوقی و قانونی مربوطه و الزامات قانونی مربوط به حق دفاع و وکالت وکلای مدافع بوده، بلکه در مغایرت آشکار با اصول متعدد مقرر در قانون اساسی(اصول 40، 35، 22 و...)، ماده واحده مربوط به حق انتخاب وکیل از سوی اصحاب دعوا، موازین حقوقی و قانونی مربوط به وکالت، آداب و اخلاق حرفه ای و صنفی و نیز شریعت و آموزه های ادبی، شرعی،عرفی و اخلاقی جامعه نیز قرار دارد که متاسفانه، روند فزاینده و مشهودی طی سالهای اخیر به خود نیز گرفته است.!

پیامدهای خشونت علیه وکلای دادگستری در ایران در سطح ملی و بین المللی :
در اسناد معاهداتی و غیر معاهداتی حقوق بشر مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی،کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، اعلامیه محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، پروتکل اختیاری کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان،اعلامیه محو خشونت علیه زنان،کنوانسیون های شورای اوپا در مورد پیشگیری و مقابله با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی(2010) و کنوانسیون آمریکایی پیشگیری، مجازات و محو خشونت علیه زنان و یا نیز در اسناد حقوق بشری مرتبط با حق دفاع و وکالت چون کنوانسیون لاهه، 1966 و 1968،میثاق جامعه ملل، منشور ملل متحد، اساسنامه دیوان دائمی بین المللی دادگستری،اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، دادگاه کیفری بین المللی،اساسنامه اتحادیه بین المللی وکلاء(ABI)، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، منشور افریقایی حقوق بشر و مانند آنها؛ ضمن منع هر نوع خشونت علیه بشر و نقض حقوق شهروندی، اساسی و بشری آنها، بر لزوم شناسایی و تضمین حقوق بشر و مسئولیت دولتها در تامین امنیت انسانی و شهروندی آنها و فراهم آوردن ساز و کارهای قانونی و حقوقی لازم تاکید شده است.

در این میان، ضرورت شناسایی و تضمین امنیت شغلی، حرفه ای و صنفی وکلای دادگستری به اعتبار شان و جایگاه ملی و بین المللی آنها در راه دفاع از حقوق موکلین خویش و تحقق نظام دادرسی عادلانه در اسناد حقوق بشری متعددی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاقین، اساسنامه ABI ، اعلامیه مدافعان حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد(1989؛ اعلامیه راجع به شناسایی و تضمین حقوق و مسئولیت افراد و گروه ها و ارگان های جامعه برای ارتقا و حمایت از حقوق بشر و آزادی های بنیادین جهانی و وظایف دولت ها و مسئولیت آنها برای اجرای مفاد این اعلامیه در جهت حفظ و حمایت از استقلال مدافعان حقوق بشر ، تضمین اجرای حقوق بشر ، تصویب مقررات و قوانین داخلی در تمام زمینه های اداری ، اجرایی و قضایی جهت اجرای موثر حقوق بشر و آزادی ها و...)، اصول اساسی راجع به نقش وکلاء و استقلال آنها، مصوب هشتمین کنگره ملل متحد برای پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمین(بیانیه هاوانا، 1990)، اعلاميه‌ كنفرانس‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر وين(1993)، رهنمودهای مربوط به نقش دادستان ها ، اعلامیه راجع به اصول اساسی عدالت برای قربانیان جنایت و سوء استفاده از قدرت ، قواعد و اصول حداقل استانداردهای سازمان ملل متحد معروف به قواعد توکیو ، قواعد حداقل استانداردهای سازمان ملل متحد برای اجرای عدالت در مورد نوجوانان معروف به قواعد پکن و اصول اساسی و رهنمودهای راجع به حق جبران خسارت و پرداخت غرامت برای افرادی که بدون دلیل قانونی یا بدون اثبات اتهام آنها ، بازداشت و از حق آزادی خود محروم شده اند و یا بیش از مدت زمان معقول مندرج در اسناد حقوق بشری ، در بازداشت موقت یا زندان نگه داشته شده اند؛مصوب سازمان ملل متحد- هر گونه خشونت، ممنوعیت یا اعمال محدودیت نسبت به آنها در این باره منع و مورد نکوهش قرار گرفته است.

در همین ارتباط،شان و جایگاه قانونی و حقوقی وکلای دادگستری در اصول و مقررات متعدد، اما محدود در نظام حقوقی ایران مقرر شده است که در این رابطه، ذکر چند مورد و محور در خصوص موضوع حاضر، قابل طرح و یادآوری است که اهم آنها، عبارتند از :

1- برابر اصل 35 قانون اساسی، حق انتخاب وکیل از سوی اصحاب دعوا در آن قانون مقرر شده است. هر گونه محدودیت یا موانع پیش روی تحقق آن، می تواند؛ از زمرۀ خشونت علیه وکلای دادگستری تلقی شده و در تعارض با حق دفاع، حق دسترسی به وکلای مدافع نسبت به متهم به شمار خواهد رفت.
2- حق انتخاب وکیل در قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 با اصلاحات بعدی آن، در مواد متعددی از این قانون مقرر شده و در عین حال، با اصلاحات بعدی مقرر در تبصره ذیل ماده 48، ماده 625، تبصره 1 ماده 190 و ...؛ محدودیت هایی نسبت به حق دسترسی متهمان جرائم عمومی و نظامی در جرائم مقرر در انتخاب وکلای مدافع مورد نظر و منتخب خویش و لزوم رعایت و تفهیم این حق نسبت به آنها مقرر گردیده است.
3- برابر ماده 20 قانون لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 5/12/1333 : «هر كس نسبت به وكيل دادگستري حين انجام وظيفه وكالتي يا به سبب آن توهين كند، به حبس جنحه يي از ۱۵ روز الي ۳ ماه محكوم خواهد شد.»
4- طبق تبصره ۳ ماده واحده «انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي»، مصوب ۱۱/۷/۷۰ مجمع تشخيص مصلحت نظام: «...وكيل در موضع دفاع از احترام و تامينات شاغلين شغل قضا برخوردار است..».
5- مستنبط از ماده 609 قانون مجازات اسلامی(تعزیزات و مجازات های بازدارنده)، توهین و هتک حرمت به قاضی با توجه به سمت یا در حال انجام وظیفه، با وجود مفروض بودنِ " استقلال و بی طرفی مقام قضایی و قوه قضائیه"؛ از زمرۀ توهین به مقامات دولتی بر شمرده شده است و مستوجب " سه تا شش ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی"، با وجود برابری وکلای دادگستری از حیث " احترام و تامینات شاغلین قضا" طبق تبصره 3 ماده واحده مزبور و در مغایرت با آن، نسبت به وکلای مدافع مقرر شده است! و برخلاف مراتب یاد شده، در وضعیت مشابه( توهین به وکلای دادگستری به اعتبار سمت یا در حین انجام وظیفه آنها،صرفاً در قالب ماده 20 قانون لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 5/12/1333، مستلزم "حبس جنحه يي از ۱۵ روز الي ۳ ماه" ، برخلاف ماده 609 قانون مجازات اسلامی(تلقی توهین به قضات بعنوان توهین به مقامات دولتی) بوده که نوعاً، نسبت به وکلای دادگستری نیز بازدارنده نمی باشد!
6- مقرر داشتنِ فعالیت صنفی و حرفه ای وکلای دادگستری با تعرفه های مصوب آئین نامه بیش از یک دهه گذشته(1385)، بدون توجه به افزایش فزایندۀ هزینه های شغلی و حرفه ای وکلای دادگستری(هزینه های به روز و فزایندۀ تمدید پروانه، مالیات، عوارض قانونی و صنفی و...) و تورم فزاینده طی سالهای اخیر و عدم تناسب قانونی، عرفی و صنفی فیمابین آنها و عدم تناسب بین آنها و هزینه های خدمات قضایی مصوب سالیانه...!
7- موانع پیش روی ورود دانش آموختگان رشته های حقوق و مرتبط به فعالیت در عرصه وکالت و محدودیت های متعدد موجود و مشهود در این باره و فقدان تناسب بین فارغ التحصیلان رشته های مزبور و ظرفیت های پذیرش و ورودی به نهادهای وکالت در ایران و پیامدهای مترتب بر آنها.
8- عدم کارایی نظام حقوقی و الزامات حرفه ای مترتب بر نهاد وکالت در ایران و خصوصاً، نسبت به کارآموزان وکالت و فقدان توانایی لازم در پیشگیری و جلوگیری از بروز و ظهور هر نوع خشونت در اشکال مختلف نسبت به آنها و تامین امنیت حرفه ای و صنفی آنان، در جای خود می تواند زمینه بروز و ظهور خشونت های پیدا و پنهان نسبت به وکلای دادگستری را در ایران پدید آورد.

علاوه بر نظام حقوق داخلی، رویکرد حقوق بین الملل و نظام حقوق کیفری بین المللی، مبتنی بر شناسایی شان ، جایگاه و مسئولیت حرفه ای و قانونی وکلای دادگستری در مقام تحقق"حق دفاع متهم، حق دسترسی به وکلای مدافع، حق دسترسی وکلای مدافع به موکلین خویش، منع هر گونه محدودیت و مقیّدِ شدن/کردن حق دفاع نسبت به وکلای مدافع، لزوم تامین امنیت شغلی، حرفه ای و صنفی وکلای دادگستری و تضمیمات صنفی و حرفه ای مربوطه" می باشد که در اسناد حقوق بشری متعددی در سطح منطقه ای و بین المللی انعکاس دارد و مبتنی بر لزوم رفع و محو هر گونه محدودیت، ممنوعیت و خشونتی نسبت به وکلای مدافع، در راستای انجام و تعقیب فعالیت های حرفه ای آنها می باشد.
با این وجود، ممکن است؛ نقض حقوق شهروندی و حرفه ای وکلای دادگستری با واکنش های سازمان های حقوق بشری، سازمان های بین المللی چون سازمان ملل و کمیسیون حقوق بشر مجمع عمومی آن مواجه شده و یا در گزارشات ادواری گزارشگر ویژه موضوعی سازمان ملل متحد در مورد استقلال قضاوت، وکلا و حقوقدانان و نیز دبیر کل سازمان ملل به آن سازمان نیز منعکس و در دستور بررسی و تعقیب نیز قرار گیرد و دولت ایران را متاثر از پیامدهای حقوقی و بین المللی ویژه ای نماید.

نقش و کارکرد نهادهای وکالت در ایران در مبارزه با خشونت علیه وکلای دادگستری :
افزایش روزافزون خشونت علیه وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت ، گرچه ناشی از عوامل متعدد و متفاوتی است و ضروری است؛ این مهم، یعنی؛ " آسیب شناسی خشونت علیه وکلای دادگستری در ایران " در قالب همایش های حرفه ای، صنفی و کارگروه های تخصصی و کارشناسی، مورد بررسی جدی و مستمر حقوقدانان و وکلای محترم دادگستری و کنشگران صنفی وکالت و نظام حقوقی و قضایی ایران و کمیسیون های تخصصی صنفی قرار گیرد. با این وجود،وضعیت موجود، حکایت از نقش منفعل و غیر موثر نهادهای وکالت در ایران در زمینه پیشگیری، جلوگیری و عدم افزایشِ خشونت علیه وکلای مدافع در ایران، کم رنگ بودنِ ساز و کارهای حمایتی صنفی و حرفه ای نسبت به وکلاء و کارآموزان متبوعۀ خویش و در نتیجه، عدم تاثیر گذاری آنها در قوای سه گانه در جهت مبارزه و محو هر گونه خشونت علیه وکلای دادگستری در کشور و نیز فراهم آوردنِ موجبات تصویب قوانین حمایتی و صنفی ویژه، در راستای تامین امنیت حرفه ای و اجتماعی این دادفرانِ عدالت و دادگری در نظام حقوقی ایران می باشد که ضروری است؛ نهادهای صنفی وکالت در ایران در زمینه نقش و کارکرد خویش در این باره، به طور مستند به وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت عضو سازمان های مربوطه خویش، شهروندان و رسانه ها نیز پاسخگو باشند و صرفاً، در مقام فرافکنی متعارفِ مسئولیت افزایش خشونت علیه وکلای دادگستری به اشخاص حقیقی یا حقوقی ثالث نیز برنیایند!

متاسفانه، کارکرد نهادهای وکالت در ایران در خصوص پیشگیری و جلوگیری از خشونت فزاینده علیه وکلای دادگستری، وکیل هراسی، وکیل گریزی و وکیل ستیزی های مشهود و متعارف در جامعه و در رسانه ها و محافل گوناگون و نیز رویکرد عرفی و رسانه ای مشهود نسبت به وکلای دادگستری و مدافع،علیرغم حمایت های ادواری و محدود کمیسیون های حمایت وکلای دادگستری، نوعاً، در قالب صدور بیانیه های غیر کارشناسی و بی حاصل در محکومیت اقدامات مزبور، درخواست رسیدگی به موضوع به مراجع قانونی ذیربط،اظهار تاسف نسبت به این وقایع و فرافکنی های معمول نسبت به مسئولیت سازمانی و صنفی خویش در جهت حمایت قانونی و حرفه ای از وکلای متبوعه خود و مانند آنها بوده است که نه تنها، موثر نبوده، بلکه مانع از ظهور و بروز و تکرار حوادث مشابه و تعرض نسبت به وکلای دادگستری و اعمال خشونت روزافزون علیه آنها نیز نگردیده است و متاسفانه، کماکان؛ شاهد روند فزایندۀ خشونت علیه وکلای دادگستری در ایران بوده و چنین به نظر می رسد با وجود وضعیت موجود و عدم کارآمدی مناسبِ نهاد وکالت و جامعه صنفی وکلای دادگستری در پیشگیری و جلوگیری از اعمال خشونت علیه وکلای مدافع و تعقیب امنیت حرفه ای و صنفی آنها که در آتیه نیز خواهیم بود.!

اگرچه، برگزاری تلاش موردی برخی از همکاران و دست اندرکاران صنفی وکالت در برگزاری "رفع خشونت علیه زنان؛ چالشها و راهکارها " و یا تصویب برگزاری " همایش بررسی علل و عوامل خشونت علیه وكلای دادگستری" از سوی یکی از نهادهای وکالتی مربوطه در ایران در پی کشته شدن مرحوم ساسانی(وکیل دادگستری در البرز) در جای خود، اقدامی محترم و شایسته ای می تواند باشد؛ اما اساساً، این سئوال مطرح است؛ در جایی که جامعۀ صنفی وکالت و نهاد وکالت در ایران؛ قادر به مبارزه، محو و کاهش هر نوع خشونتِ فزاینده نسبت به وکلای دادگستری متبوعۀ خویش و کارآموزان وکالت مربوطه نبوده و نمی تواند باشد- چگونه خواهد توانست؛ نقش مناسب و موثر نسبت به رفع" خشونت علیه زنان" را ایفاء کند؟! و حتی، در مقام دفاع بعنوان وکلای مدافع مصدومان و قربانیان خشونت در جامعه برآیند؟ و اساساً، کارکردِ قابل دفاع نهادهای صنفی وکالت در حمایت و تامین امنیت حرفه ای و صنفی وکلای دادگستری مربوطه به مانند نقض مستمر حقوق شهروندی مردم و فعالان رسانه ای و کنشگران اجتماعی و سیاسی چیست؟ و مستند آن کدامست؟

شاید طرح این دیدگاه خالی از واقعیت و حقیقت نباشد که " واگرایی فزاینده و نبود همگرایی روزافزونِ بین وکلای دادگستری و نهاد وکالت در ایران و نقش کم رنگ، منفعل و غیر موثر جامعۀ صنفی وکالت و دست اندرکاران آن در تامین و حمایت حرفه ای از وکلای متبوعۀ خویش و نیز عدم توجه به هشدارها و اخطارهای کارشناسی برخی محدود از حقوقدانان و وکلای دادگستری متعهد در جهت لزوم آسیب شناسی وکالت در ایران؛ چالش ها و ضرورت ها " ؛ یکی از علل اصلی افزایش روزافزونِ خشونت علیه وکلای دادگستری در ایران به شمار می رود و بر این اساس، عدم توجه به این مهم، که کراراً در یادداشت ها و مصاحبه های حرفه ای و صنفی اینجانب و بسیاری دیگر از صاحبان دغدغه های صنفی و قانونی؛ صادقانه و مسئولانۀ ، مورد تذکر و هشدار به نهادهای صنفی وکالت و مسئولان دولتی مربوطه نیز قرار گرفته است و ضمن اشاره به موضوع " از بحران وکالت تا ضرورت تشکیل پویش ملی وکالت در ایران"، ضرورت " آسیب شناسایی وکالت در ایران" و " سرنوشت وکالت در ایران"، بر لزوم توجه به پیامها و هشدارهای حرفه ای مطروحه در آنها تاکید شده است.
مبرهن است؛ عدم توجه به این هشدارها و اخطارهای صنفی و کارشناسی به مانند بی توجهی نسبت به خشونت فزاینده نسبت به وکلای دادگستری، علاوه بر تجرّی عاملین خشونت علیه وکلای مدافع و نیز عادی و متعارف دانسته شدن آن نسبت به آنان، می تواند؛ زنگ خطر دیگر و مهمی در راستای انزوا و مخدوش شدنِ هر چه بیشتر شان و جایگاه و سرنوشت وکالت در ایران و وکلای مدافع آن به شمار رود و ماحصل صحبت؛ تکرار مکررات خواهد بود و صدالبته، خود کرده را نیز تدبیر نیست...!

پیشنهاد و راهکارهای حقوقی جنابعالی در جهت افزایش تامین امنیت حرفه ای و اجتماعی وکلای دادگستری در ایران :
1- با عنایت به شناسایی حق دفاع و انتخاب وکیل در اصل سی و پنجم قانون اساسی و مقرر داشتن نحوۀ اعمال حق دفاع وکلای مدافع در فرایند دادرسی حقوقی و کیفری در قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری، قوانین خاص وکالت و سایر قوانین موضوعه و ضمانت های قانونی مترتب بر عدم رعایت آنها، ضروری است؛ ساز و کار های قانونی همه جانبه، مناسب و موثرِ لازم برای فعالیت حرفه ای و صنفی وکلای دادگستری از سوی قانونگذار در قالب قوانین موضوعی و تخصصی مربوطه تصویب و در نظام حقوقی، قضایی و اجرایی کشور نیز لازم الاجراء گردد.
2- نظر به تعهدات بین المللی دولت ایران، در راستای الحاق به کنوانسیون های بین المللی مربوطه به مانند میثاقین و تعهد بین المللی دولت، دائر بر شناسایی و لزوم تضمین حق دفاع

منبع: خبرآنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۳۷۴۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پلمب سالن زیبایی گران‌فروش در بولوار وکیل‌آباد مشهد

به گزارش قدس خراسان، محسن صیادی اظهار کرد: در ادامه گشت‌های مشترک مدیریت بازرسی اصناف و تعزیرات حکومتی، امروز هشتم اردیبهشت ماه، تعداد ۵ پرونده تعزیری برای صنف بانوان آرایشگر تشکیل شد و یک سالن زیبایی به دلیل تخلفات گران‌فروشی، عدم نصب نرخ‌نامه و عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در محدوده بولوار وکیل‌آباد مشهد پلمب شد.

منبع: شهرآرا